در سالهای اخیر با قدرت گرفتن سامانههای نظارتی همچون سامانه جامع انبارها؛ فضای تجارت و نگهداری کالا وارد مرحلهای جدید از شفافیت، رصد و کنترل شده است.
قانونگذار با الحاق ماده ۶ مکرر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تکالیف روشنی برای صاحبان انبارها و مراکز نگهداری کالا تعیین کرده است؛ تکالیفی همچون ثبت جزئیات ورود و خروج کالا، دریافت شناسه یکتای قبض انبار و انطباق کامل اطلاعات با سامانه مرکزی.
اما واقعیت میدانی چیز دیگری میگوید. بخش قابل توجهی از انبارداران، تولیدکنندگان و حتی تاجران باسابقه، هنوز تصویر روشنی از جزئیات این تکالیف ندارند. بسیاری نمیدانند کالایی که در انبارشان موجود است ولی در سامانه ثبت نشده، از منظر قانون، «کالای فاقد مالکیت قابل ردیابی» تلقی میشود و ممکن است با عنوانهای سنگینی مانند اختفا، نگهداری مشکوک یا حتی شائبه قاچاق مواجه شود. این در حالی است که هدف قانون، برخورد با فعالان رسمی و شناسنامهدار نیست؛ بلکه تمرکز اصلی قانون بر شبکههای سازمان یافته قاچاق است. اما وقتی آموزش کافی ارائه نشده باشد، فعال اقتصادی شناسنامهدار نیز ممکن است ناخواسته در مسیر نادرست قرار گیرد.
مسئولیت انباردار چیست؟
بر اساس ماده ۶ مکرر۲ هر انباردار باید: ۱. تمام اقلام ورودی و خروجی را در سامانه جامع انبارها ثبت کند. ۲. فقط بر اساس دادههای ثبت شده قبض انبار صادر کند. ۳. اطلاعات انبار خود را همواره بهروز و منطبق با موجودی واقعی نگه دارد. ۴. در صورت استفاده از نرمافزار داخلی انبار، آن را با سامانه جامع، همگامسازی کند.
این موارد روی کاغذ سادهاند، اما در عمل، بسیاری از انبارداران با پرسشهای مهمی نظیر اینکه «ثبت چه کالاهایی الزامی است؟»، «اگر چند واحد صنفی در یک انبار کالا نگهداری کنند چه میشود؟»، «کالای برگشتی چطور ثبت میشود؟»، «در صورت قطع اینترنت، تکلیف چیست؟» و یا «در صورت اختلاف موجودی سامانه و واقعیت انبار، مسئولیت با کیست؟» روبهرو میشوند. پاسخ همه اینها در قوانین هست، اما به زبان قابل فهم و قابل اجرا به دست فعالان اقتصادی نرسیده است.
نبود آموزش؛ گره پنهان پروندههای تعزیراتی
حجم قابل توجهی از پروندههای اخیر تعزیراتی، نه بهقصد سوءاستفاده، بلکه به دلیل بیاطلاعی از الزامات ثبت کالا تشکیل شده است.تاجران و انبارداران سنتی که سالها با نظم و دفاتر حسابداری دقیق فعالیت کردهاند، ناگهان با سامانههایی مواجه شدهاند که بدون آموزش کافی در اختیارشان قرار گرفته است.
در حالی که اگر اتحادیهها، اتاقهای اصناف و دستگاههای متولی دورههای آموزشی ساختارمند برگزار میکردند، بسیاری از این پروندهها اصلاً شکل نمیگرفت.شفافسازی، رصد کالا و جلوگیری از احتکار برای اقتصاد کشور ضروری است؛ اما این شفافیت زمانی اثرگذار خواهد بود که همراه با آموزش، فرهنگسازی و اطلاعرسانی باشد.
انباری که سالها بهطور قانونی فعالیت کرده، تنها به دلیل ناآشنا بودن با یک تبصره سامانهای نباید در معرض برچسب «تخلف» قرار گیرد.
این روزها کوچکترین خطا در ثبت اطلاعات انبار میتواند زمینهساز تشکیل پرونده شود؛ از اختلاف موجودی تا تأخیر در ثبت.
به همین دلیل صاحبان انبارها و تجار باید مطالب قانونی را دقیق بشناسند، تنظیم قراردادهای ورود و خروج کالا را جدی بگیرند، روند ثبت در سامانه را بهصورت منسجم سامان دهند و در صورت مواجهه با مشکل، پیش از هر اقدامی مشورت تخصصی بگیرند تا از ورود به مسیر پرهزینه اشتباه پیشگیری کنند. این توصیه نه از باب هشدار، بلکه از جنس حفظ حقوق فعالان اقتصادی است. اینکه کسی گرفتار مسیر اداری و تعزیراتی نشود، همان هدف بزرگی است که قانونگذار دنبال کرده است.
انبارداران و تاجران امروز بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه سامانهها و قوانین قرار گرفتهاند. همین جایگاه حساس، ضرورت آگاهی حقوقی و فنی را چند برابر میکند.
اگر اطلاعرسانی و آموزش، همسطح تکالیف قانونی توسعه یابد، نهتنها روابط تجاری سامان میگیرد، بلکه اعتماد میان حاکمیت و بخش خصوصی نیز تقویت میشود. در این مسیر، بهرهگیری از متخصصان آشنا با قوانین انبارداری، آییننامههای اجرایی و پروندههای مرتبط یک انتخاب هوشمندانه برای پیشگیری از تبعات ناخواسته است؛ انتخابی که میتواند بسیاری از چالشهای امروز انبارداران را به فرصت تبدیل کند.
نظر شما